« تعبيرهاي ارسطو از اصل تناقض » عنوان مقاله اي است، به قلم مولفين در مجله پژوهش هاي فلسفي - کلامي، شماره 31 و 32 که عهده دار بررسي نظر ارسطو درباره اصل امتناع تناقض مي باشد. سه نتيجه اساسي در اين مقاله أخذ شده است: 1) ارسطو تعبير واحدي از اين اصل ندارد، 2) ناهم سازگاري برخي ديدگاه هاي ارسطو در اين زمينه، 3) گزاره نما بودن اين اصل بنا به تقرير ارسطو. در اين نوشته سعي بر اين است تا از دو جهت ايده هاي مطرح شده در اين موضوعات به چالش کشيده شده و ناکافي بودن دلايل پشتيبان آن ايده ها را نشان دهم؛ الف) نشان دادن تفسير به رأي هاي قطعات ارسطو که حکم مقدمات را در کل استدلال هاي آن مقاله ايفا مي کنند و ب) استدلال عليه ايده هاي اصل مطرح شده در مقاله.(1)
كليد واژه ها: اصل امتناع تناقض، ‌وحدت در تناقض، ‌اصل اين هماني،‌گزاره هاي متناقض، ارسطو

درآمد
 

« تعبيرهاي ارسطو از اصل تناقض »(2) مقاله اي است که نظر ارسطو را درباره اصل امتناع تناقض بررسي کرده است. از اين مقاله، سه نتيجه اساسي أخذ شده است:
1) تنوع تعبيرها: تعاريف ارسطو از اين اصل، مضمون واحدي ندارند(3) او از اين اصل با هشت عبارت متفاوت تعبير کرده است(4) و در کل، بايد ميان دو تعبير متافيزيکي و منطقي تمييز گذارد.(5)
2) ناهم سازي: لوازم تعاريفي که ارسطو از اصل تناقض ارائه کرده، با برخي ديدگاه هاي او ناسازگار است (6)و در نتيجه، نمي توان سازگاري ديدگاه وي را حفظ کرد.(7)
3) مهمل بودن و بي معنايي: تعبير ارسطو زماني تعريف لفظي و مانعي از اصل تناقض است که با عبارت معناداري تکميل شود؛(8) در غير اين صورت نمي توان آن را گزاره، يعني سخني دانست که در باب مطلق اشيا گزارشي مي دهد،(9) اما ارسطو اين مهم را بر نياورده است.(10)
نويسندگان مقاله، با برداشتي که از سخنان ارسطو کرده اند، به نتايج ياد شده رسيده اند. به نظر ما، نه آن برداشت درست است و نه مي توان نتايج نهايي را پذيرفت. بنابراين، مقاله را به دو بخش تقسيم مي کنيم: 1)نقد برداشت نويسندگان از گفته هاي ارسطو؛ 2)نقد ملازمه ميان برداشت ها، نتايج و درستي آنها.
ذکر اين نکته ضروري است که در نقد و بررسي آراي مطرح شده، تنها « رويکردي سلبي » را پي مي گيريم؛ يعني اين نوشته عهده دار تبيين کامل نظريات ارسطو در موضوعات مورد بحث در اين جا نيست. تنها به وجوهي از تعاليم ارسطو خواهيم پرداخت که براي رفع نظر مأخوذه از مقاله پيشين کافي باشند.
2-1)عبارت « الف »: بررسي عبارت « الف » از ارسطو درباره اصل تناقض؛
«... هستي و نيستي چيزي در يک زمان ممکن نيست...» 1006 الف 1-5 [210].
ترجمه فارسي اين جمله کافي نيست و باعث شده تا نحوي از توضيح درباره معناي « ممکن » مدنظر در آن عبارت لازم بشود، اما مي توان ترجمه مستقيمي از عبارت مدنظر را بدين شکل بيان کرد: « بودن (چيزي) و نبودن (چيزي) در يک زمان غيرممکن است ».(11)
و ارسطو غيرممکن را اين گونه تعريف مي کند: « آنچه مقابل اش ضرورتاً صادق است » (12)(1019 ب 20-30).
بدين ترتيب، حاصل بيان ارسطو اين گونه است که، بالضروره صادق است که چنين نيست که چيزي در يک زمان هم هست باشد و هم نيست (عدم اجتماع هستي و نيستي ضرورت دارد ). مقصود عبارت، آشکار است.
استدلال مولفان بر اين که مقصود از « ممکن » در قطعه نقل شده، امکان خاص نيست [210] بدون بياني که در بالا اشاره شد (با توجه به معناي Impossible) عقيم است؛ اما استدلال مطرح شده در آن مقاله درخور تأمل است، بدين شرح که:
1) اگر مقصود از امکان در عبارت فوق، امکان خاص بود، عبارت فوق با توجه به منفي بودن امکان در آن چنين معنا مي داد: چنين نيست که اجتماع و عدم اجتماع هستي و نيستي يک شيء در زمان واحد ضروري نباشد. لازمه اين معنا، ضروري بودن عدم اجتماع و يا اجتماع است؛ 2) اما درباره صادق و يا کاذب بودن يکي از اين دو شق، عبارت ياد شده - اگر معناي امکان در آن امکان خاص باشد - چيزي را بيان نمي کند؛ 3) حال آن که مي دانيم ارسطو بي گمان معتقد است که عدم اجتماع هستي و نيستي يک شيء در زمان واحد، ضروري و به طريق اولي صادق است و اجتماع هستي و نيستي در زمان واحد، ممتنع و به طريق اولي کاذب مي نمايد؛ 4) زيرا در انديشه ارسطو « ضروري »، يعني آنچه نمي تواند به گونه اي ديگر باشد و « صادق » صفت آن گفته اي است که در مورد آنچه هست بيان مي کند که هست و در مورد آنچه نيست، بيان مي کند که نيست و کاذب صفت آن گونه اي است که در مورد آن چه هست، بيان مي کند که نيست و در مورد آنچه نيست، بيان مي کند که هست (همو: 1384، 25 b 1011)؛ 5) مقصود ارسطو از امکان در عبارت فوق، امکان عام است.(13)
شرح: صورت استدلال ( و به بيان دقيق تر شبه استدلال) مقاله، استدلال خلف است.
بند «1» ترجمه عبارت ارسطوست، اگر مقصود او از امکان را، امکان خاص بدانيم، براي صوري کردن بيان ارسطو به جاي عبارت « هستي و نيستي يک شيء در زمان واحد »، عبارت الف (اجتماع هستي و نيستي ) را قرار داده ( و به طور مشابه عبارت ناالف را براي عدم اجتماع) و بيان او را دوباره اين گونه مي نويسم:
1) هستي و نيستي چيزي در يک زمان ممکن نيست؛
2) الف ممکن ( به امکان خاص ) نيست؛
3) چنين نيست که [نه الف ضرورت داشته باشد و نه ناالف ضرورت داشته باشد]؛
4) يا الف ضرورت دارد، يا ناالف و يا هر دو ضرورت دارند.
بند «2» به اين نکته اشاره دارد که اگر مقصود ارسطو از امکان را امکان خاص بگيريم، درباره صدق يا کذب ضروري بودن عدم اجتماع يا اجتماع (دو گزينه از نتيجه « شماره 4 » استدلالي که ما بازسازي کرده ايم ) هستي يا نيستي يک شيء در زمان واحد، نمي توان تصميم گرفت.
بند « 3 » شامل نقض نتيجه به دست آمده است؛ يعني قايل بودن ارسطو به « ضرورت عدم اجتماع هستي و نيستي يک شيء در زمان واحد »، يا ضرورت ناالف. بي ترديد در مقاله، سند انتساب اين قول به ارسطو وجود ندارد و همان گونه که در بالا مي بينيم، بند « 4 » هيچ توجهي براي بند « 3 » ارائه نکرده است. اما مفهوم قول بند « 3 »، همان قول به امکان عام است. با نکاتي که در بالا براي صوري کردن بيان ارسطو لحاظ کرديم، به استدلال زير توجه کنيد:
1) هستي و نيستي چيزي در يک زمان ممکن نيست؛
2) الف ممکن ( به امکان عام ) نيست؛
3) چنين نيست [ناالف ضرورت نداشته باشد]؛
4) ناالف ضرورت دارد.
بدين ترتيب، آنچه براي نقض نتيجه حاصل از فرض قول ارسطو به امکان خاص آورده شده، نتيجه دلخواه براي انتساب به ارسطوست؛ يعني قول ارسطو به امکان عام در عبارت مدنظر است. مقصود اين نيست که ارسطو قايل به امکان عام در عبارت بالا نيست ( در صورتي که فرض کنيم ترجمه ارائه شده در واقع منتسب به او باشد ) بلکه استدلال طرح شده براي اثبات مدعي، مصادره به مطلوب و عقيم است.
اما فرض کنيم که استدلال براي نفي معناي امکان خاص تمام باشد. در اين صورت هم مشخص نيست که چگونه مي توان از نفي معناي امکان خاص در عبارت مورد بحث، به اثبات معناي امکان عام رسيد. نفي معناي امکان خاص يعني نفي ضرورت عدم اجتماع و يا نفي ضرورت اجتماع، در حالي که اثبات معناي امکان عام يعني اثبات ضروري بودن عدم اجتماع. ضروري بودن عدم اجتماع،(14) تنها گزينه مصداق براي نفي ضروري بودن عدم اجتماع و يا نفي ضروري بودن اجتماع نيست. به بيان ديگر، پس از نفي معناي امکان خاص از عبارت مورد بحث، يعني نفي ضرورت عدم اجتماع، يا نفي ضرورت اجتماع ( تنها استدلال مطرح شده در بند « 1 » بنا به فرض تمام بودن آن )، گام ديگر ما بايد: الف) اثبات ضرورت عدم اجتماع باشد، يا ب) اثبات ضرورت امتناع اجتماع. هيچ يک از اين دو گام را ، در مقاله نمي بينيم. خلاصه اين که، نفي معناي امکان خاص از عبارت مورد بحث، مساوي با اثبات معناي امکان عام - ادعاي شارح -
نيست.(15)
2.2) قطعه « با »: قطعه « با » از ارسطو درباره اصل تناقض:(16)
ممکن نيست که همان چيز در يک و همان زمان هم « هست » و هم « نيست » باشد؛ ( در مورد ) ساير چيزهايي که به اين نحو از متقابلات اند ( نيز اين حکم صادق است ) 1061 ب 30-1062 الف 1 [212].
اين ترجمه از عبارت ارسطو درست نيست؛ ترجمه پيشنهادي به اين شرح است:
يک چيز ( شيء واحد ) در يک زمان، نمي تواند هم باشد و هم نباشد، يا واجد جفت متقابل مشابهي باشد.(17)
نويسندگان در پي تمايزي که در گذشته ميان اقسام تقابل و تقابل وجود و عدم به عنوان قسمي از آن طرح کرده بودند،(18) به اين نکته اشاره دارند که:
در تعبير فوق، حکم به ممکن نبودن دو متقابل فقط شامل تقابل وجود و عدم نيست، بلکه ساير اقسام تقابل ها را هم شامل مي شود. براي مثال، در مورد يک شيء فقط نمي توان گفت که بودن و نبودن آن در يک زمان ممکن نيست، بلکه مي توان افزود آن شيء نمي تواند هم انسان باشد و هم نه، يا هم سفير باشد و هم نه و...[213].
بنابر تفسير مختار - که شرح آن خواهد آمد - ( نک: پايين تر فصل 2-5) هر چند قطعه « با » را مي توان طبق صورت صحيح آن، که پيشنهاد شد، دربردارنده نتيجه مورد اشاره مولفان دانست، اما ترجمه صحيح قطعه ( يک چيز در يک زمان نمي تواند واجد دو جفت متقابل مشابهي باشد ) همراه تفسيري که تاکنون از جانب مولفان ارائه کرديم، نتيجه مورد نظر آنها ( حکم يک سان بند مورد نظر بر تقابل مربوط به هل بسيطه و تقابل مربوط به هل مرکبه) را در بر ندارد، تنها زماني نتيجه درست بالا از ديدگاه مورد نظر آنها و از قطعه « با » حاصل مي شود که ترجمه اي مخدوش از قطعه ارائه شود، يا ديدگاه ديگري اخذ و نتيجه درست از ترجمه درست حاصل شود. براي روشن شدن معناي تقابل در قطعه مورد بحث، نويسندگان اضافه مي کنند:
الف) دقيقاً به شمار واژگان همراه با پيشوند نفي ( negative prefixes)، انواعي از فقدان ها ( privation) وجود دارند ( 1022 ب 32-35)(19) (ترجمه ارائه شده در مقاله مخدوش است )؛
ب) نفي (وحدت ) تنها غياب ( absence) آن است(20) و فقدان مقتضي طبيعت بنياديني است که فقدان بر آن حمل گردد ( 1004 الف 15-20 )؛
ج) کسي که در پاسخ پرسش از سفيد بودن چيزي بگويد « نه » (no)، چيزي جز بودن آن ( سفيد بودن - مترجم) را رد نکرده و نبودن، يک نفي است ( 1012 الف 15-20 ) (21)[214-213].
بنابر نظر مقاله، فقدان همان تقابل عدم و ملکه است و سلب ( که در عبارات بالا ما آن را به نفي ترجمه کرده ايم ) همان تقابل تناقض(22) و نقيض يا سلب (نفي) يک چيز نيستي آن چيز است. ولي تعابير بالا از فقدان يا عدم، با يک ديگر برابر نيستند؛ چرا که در شواهد بالا براي معناي فقدان تنها به دو مورد از پنج قسم فقدان مورد تشخيص ارسطو، اشاره شده است.(23) به هيچ وجه روشن نيست که چگونه در مقاله مورد نظر، پس از اشاره به تعاريف فقدان و سلب (نفي) و با عنايت به قسمت دوم قطعه « با » ارسطو، که مجدداً در [214] تکرار شده است، اين نتيجه گيري ارائه مي شود که:
در تعبير فوق (مفاد قطعه « با »ي ارسطو ) از اصل تناقض، مطلق تقابل در نظر نيست، بلکه تنها تقابل تناقض و يا سلب و ايجاب (آريگويي و نيگويي) منظور است [214].
مي توان نتيجه مذکور را بدين گونه تحليل کرد که چون قسمت اول قطعه « با » اشاره به تقابلي از نوع تناقض دارد، به اين قرينه مي توان « ساير تقابل ها » در قسمت دوم را نيز معطوف به تقابل تناقض دانست. به دو دليل، اين پاسخ را نمي توان پذيرفت: اولاً، متن مورد نظر در اين جا به هيچ وجه مجال تفسير و تعبير ادبي را ندارد يا دست کم، توجيه چنين نگرشي بديعي درباره اين متن، نياز به شواهد ديگري دارد و ثانياً، بالاتر اشاره شد که ترجمه ارائه شده از قسمت دوم مخدوش است و ضرورتي در سازگاري آن با ساير نظريات ارسطو وجود ندارد که به وسيله آنها مراد و مقصود اين قسمت واضح شود.
در ادامه مقاله مي خوانيم:
اصل تناقض به ساير تقابل ها توجهي ندارد و در مورد آن تقابل ها، مي تواند اصل هاي ديگر مطرح شود[214].
مولفان به هيچ وجه مقصود خود از « بي توجهي » را روشن نکرده اند؛ اما مي دانيم که مطلق تشابه - به معناي وسيع آن - در مورد مثلاً متناقضان و متضادها را نمي توان انکار کرد؛ در حالي که اصل تناقض و تضاد به طور تخصصي متمايز از يکديگرند و موارد اطلاق متمايزي دارند، به عبارتي مي توان اصل تناقض را اخص از اصل تضاد دانست. هم چنين، چنان که اجتماع متناقضان و متضادان ضرورتاً ممتنع است، ارتفاع متناقضان نيز ضرورتاً ممتنع است؛ در حالي که مانعي براي ارتفاع متضادان وجود ندارد.
همان طور که اشاره شد، قسمي از فقدان يا عدم ملکه واژه هايي اند که بر سر آنها پيشوند نفي (واژه هاي معدول) آمده است. در ادامه مقاله مي خوانيم:
الفاضي که بر مفاهيم معدول يا نامحصل دلالت دارند، مانند لفظ « نابينا »، از ادات نفي « نا » و « بي » بر سر اسم ساخته مي شوند، از نظر ارسطو، به عدم ملکه يا فقدان دلالت دارند. بنابراين، نسبت « ب » و « ناب » در فلسفه ارسطو، به هيچ وجه نسبت تناقض نيست [214].
مي توان وجهي براي اين نظر يافت، زيرا سلب (نفي) و فقدان، هر دو از اقسام تقابل اند و نمي توان يکي را ذيل ديگري قرار داد. نکته دوم از شرح قطعه « با»ي ارسطو به اين موضوع پرداخته است. در ادامه و در مقام تعليل قول بالا آمده است که:
... زيرا از نظر او، پيشوند « نا » روي هر مفهومي که بيايد آن را عدم ملکه مي سازد [214].
موضع ارسطو بر خلاف نظر فوق است. وي بعد از اين که فقدان را نوعي تناقض مي خواند: « اما فقدان نوعي از تناقض است » (1055 ب 1-5) (24)اشاره به ذکر سابقش در باب اقسام کاربرد کلمه فقدان دارد، که به شرح زير است:
1) اگر شيئي، صفتي را که ممکن بود داشته باشد، اگر چه به نفسه نمي تواند داشته باشد، نداشته باشد؛
2) اگر شيئي صفتي که مي توانست به نفسه يا به ملاحظه جنس اش داشته باشد، نداشته باشد؛
3) اگر شيئي آنچه را مي تواند داشته باشد و زماني که مي تواند آن را داشته باشد، نداشته باشد؛
4) نفي اکيد هر چيزي(25) و به شمار کلمات همراه با پيشوند نفي فقدان وجود دارد؛
5) کم داشتن از يک صفتي، به خوبي يا به سهولت نداشتن يک صفت و نداشتن مطلق آن صفت (1022 ب 22-1023 الف 4).
بنا به نظر ارسطو، اين که شيئي چيزي را نداشته باشد که مي توانست بالطبع داشته باشد يک تناقض يا ناتواني است(26) (1055 ب 5-10 )؛ لذا مطلقاً نمي توان فقدان را از تناقض جدا و متمايز دانست. « نابينا » بودن انسان در نظر ارسطو، علاوه بر اين که نشانه نحوي از فقدان و عدم است، نحوي از تناقض را نيز در بر دارد؛ يعني سلب يا نقض آنچه که انسان قابليت آن را واجد است ( همان ).
انتقال بحث مقاله از موضوع تناقض در مفاهيم و الفاظ به تناقض در گزاره، مطلب مهم و درخور توجهي است؛ لکن از آن جا که مقدمات و نتايج مأخوذه در اين چرخش، تنها بنا به مشهورات بيان شده اند، نمي توان در باب آن ملاحظه اي داشت. از سوي ديگر، بنا به آنچه در مقاله آمده [215]، بحث گزاره ها به اين برمي گردد که آيا مفاهيم نامحصل(مفاهيم معدول) صرفاً بيان گر عدم ملکه اند، يا سلب را هم بيان مي کنند، لذا نيازي به بررسي اين قسمت (بحث گزاره ها) نيست.
آخرين قسمت از دومين نکته مولفان در باب قطعه ارسطو، رأيي در باب نسبت مفاهيم معدول و عدم ملکه و سلب را تدارک ديده است:
اين مسئله - که آيا مفاهيم نامحصل(مفاهيم معدول) صرفاً بيان گر عدم ملکه اند يا سلب را هم بيان مي کنند - نه منطقي، بلکه امري زبان شناختي باشد [215].
يعني بايد بنا به مشاهدات تجربي، در هر يک از زبان هاي گوناگون در اين باره تصميم گرفت [216].
به نظر نمي رسد که ارسطو با اين تفسير موافق باشد. در اقسام فقدان يا عدم، شايد در نگاه اول، قسم چهارم فقدان را به نقيض نزديک تر دانست، اما آنچه از نظر ارسطو تناقض به حساب مي آيد، نوع دوم است (1055 ب 5-10)؛ زيرا - همان طور که گفته شد - ارسطو معتقد است که يک چيز واحد در يک زمان نمي تواند واجد دو (امر) متقابل باشد (1061 ب 30 تا 1062 الف 1)، حال آن که انسان بودن و واجد توانايي بالطبع بينا بودن و از طرف ديگر، نابينا بودن انسان دو امر متقابل به حساب مي آيند و علاوه بر نحوي از فقدان، بر تناقض هم دلالت دارد ( فقدان ذاتيات، دربردارنده تناقض است ). اين نظر، تا اندازه اي بنا به ديدگاه ذات انگارانه است که ارسطو در ساختار مابعدالطبيعي اش، به آن التزام دارد. (27)
3.2) قطعه ج: قطعه جيم ارسطو، در تعبير اصل تناقض بدين صورت است:
بنابراين، گفتن عبارات متقابل (opposed assertions) به چيزي واحد، ممکن نيست صادق باشد.(28) (1062 الف 20-25)
قطعه دال که در مقاله به عنوان تعبير چهارم ارسطو از اصل تناقض و بلافاصله پس از قطعه جيم ذکر شده، در ادامه همين قطعه و تکرار آن از زبان هراکليتوس است:
گفته هاي متقابل، هرگز نمي توانند در مورد يک چيز صادق باشند. (1062 الف 35-36 )
بنابر مقاله:
اينها ( قطعات دال و جيم ) دو تعبير منطقي از اصل تناقض است، در باب گزاره ها يا گفته هاي متناقض.[216]
و مراد از منطقي در اين جا عبارت است از:
بحث از گزاره ها از اين حيث که چه نسبتي با هم دارند و آيا دو گزاره با نسبت متناقض مي توانند هر دو صادق باشند يا نه، در شأن منطق است. تعبيرهاي فوق با صورت گزاره ها جداي از محتواي آنها کار دارند و در مورد گزاره هايي که از نظر صوري متناقض اند، قطع نظر از محتواي آنها، حکم به صادق نبودن دو گزاره، با صورت متناقض مي کنند. اين قبيل احکام را منطقي گويند و بنابراين، اصل تناقض را که در قالب اين قبيل احکام ذکر شده، مي توان منطقي و يا اين تقرير از اصل تناقض را، تقريري منطقي از آن مي توان قلمداد کرد.[216-217]
آشکارست که بنا به گفته مولفان، ارسطو در اين قطعه، از دو گزاره اي صحبت مي کند که علي رغم وحدت در موضوع، دو محمول متقابل را به آن موضوع حمل مي کنند. براي روشن شدن مفهوم آن قطعه، بايد ميان دو مطلب ذيل تمييز گذاشت: 1) نسبت دو گزاره متناقض؛ 2) نسبت محمول هاي متناقض بر موضوع واحد.
رابطه عبارت (1) و (2) با يکديگر، عام و خاص است. هر چند دو گزاره که دو محمول متناقض را به موضوعي واحد نسبت مي دهند ( مفاد عبارت 2) دو گزاره متناقض محسوب مي شوند، ولي در هر دو گزاره متناقض ( مفاد عبارت 1) اين گونه نيست که دو محمول متناقض را به موضوعي واحد نسبت دهند. مقصود اين است که ارسطو در اين فقره به آن کليتي که مدنظر مولفان است - به خصوص ملاحظاتي که از صفحات 216 و 217 نقل شد - سخن نگفته است.
شرح شماره دوم به اين نکته مي پردازد که عبارت « در زماني واحد » که بر خلاف دو قطعه ديگر ارسطو در اين جا مفقودند، حذفي بنا به قرينه است. قبلاً مولفان به اين نکته اشاره کرده بودند که اين قيد مذکور درباره زمان، مشکلاتي را در بر خواهد داشت [211]، ما نيز بحث از اين مطلب را اندکي به تأخير مي اندازيم.
4.2)قطعات « هاء، واو، ز، حاء »: چهار قطعه ديگر که در مقاله، يک تعريف به حساب مي آيند [218]، بدين شرح اند:
ه)متناقض ها نمي توانند در يک زمان حمل شوند (1007 ب 19-20)؛(29)
ز)نمي توان تعابير متناقضي به نحوي صادق، درباره چيز واحدي در يک زمان داشت (1063 ب 15-16)؛(30)
ح)سلب کردن و ايجاب کردن در يک زمان ممکن نيست (77 الف 10)؛(31)
د)صفتي واحد نمي تواند به يک چيز در يک زمان و در وجهي يکسان، متعلق باشد و متعلق نباشد (1005 ب 19-23 )(32)
در ترجمه اين قطعه ها، کوشيده ايم نقض ترجمه هاي ارائه شده در مقاله را بهبود بخشيم (ميان کافي به مقصود نبودن و غلط بودن ترجمه قطعه هاي بالا بايد تمييز گذاشت ) بنا به نظر نويسندگان، هر چهار قطعه بالا تنها يک تعبير و همانند تعبير اول به حساب مي آيند:
اين تعبير همانند تعبير اول و بر خلاف تعبير دوم - فقط درباره اطراف تقابل هستي و نيستي، به امتناع اجتماع آنها در زمان واحد والبته از جهت واحد حکم مي کند و درباره ساير تقابل ها ساکت است
[218]،
اما - همان طور که اشاره شد - بنا به نظر نويسندگان، اين تعبير از اصل تناقض، ناکافي است:
در نوشته هاي ارسطو درباره اصل تناقض به حد کافي قرايني وجود دارد که نشان مي دهد ارسطو در مورد دو طرف هر تقابلي، حکم به عدم اجتماع مي کند و نه فقط درباره دو طرف يک تقابل (تقابل وجود و عدم). پس ارسطو با اين تعبير، نتوانسته است منظور خود از اصل تناقض را به خوبي بيان کند و تعريف لفظي او از اين اصل، جامع نيست [همان].
نکته شماره 2، که نويسندگان درباره چهار عبارت « ه، و، ز، ح » گفته اند اهميت اساسي دارد؛ چرا که اخذ يکي از سه نتيجه مقاله - که در ابتدا ذکر شد - به طور مستقيم مبتني بر اين نکته است.به نظر مولفان قيد « جهت واحد » در قطعه هفتمي که از ارسطو نقل شد، بر مباحثي دلالت دارد که ذيل عنوان وحدت هاي متناقضان مي آيد. تحليل ايشان در اين مورد، به اين نتيجه منجر مي شود که به طور کلي، ارسطو به وحدت زمان، وحدت قوه و فعل، وحدت موضوع و محمول و وحدت جهت يا جنبه واحد، يعني نسبت يا اضافه [219] اشاره کرده است.(33) به دليل اهميت اين موضوع، آن را در فصل مستقلي مطرح مي کنيم.
5.2. جهت يا جنبه واحد
در اين جا ضروري است تا درباره قطعه هشتم ارسطو و شرح آن - آن گونه که در مقاله ارائه شده - ملاحظه اي داشته باشيم. مقصود ارسطو از عبارت « از همان جهت » در بند مذکور چيست ؟
بنابر نظر مقاله:
آشنايان با منطق ارسطويي، مقصود از « جهت » را بيان کيفيت نسبت محمول به موضوع در گزاره مي دانند [218].
اما از سويي ديگر، معناي ديگر لفظ « جهت »، همان معناي لفظ « نسبت يا اضافه » است [219].
مولفان بنا به مروري که، در آثار و شرح هاي ارسطويي دارند، به اين نتيجه رهنمون مي شوند که:
به نظر مي رسد که مقصود ارسطو از آنچه در ترجمه فارسي « جهت » آمده، کيفيت نسبت محمول به موضوع مانند وجوب، امکان، امتناع و... نباشد [219].
شگفت آن که براي استناد به اين دعوي به تأليفاتي رجوع شده [220و219] که به هر حال، نمي توان رأي ايشان را ديدگاه ارسطو دانست. با اين وجود، چون دو معنا بيشتر تشخيص داده نشد، تنها معناي ممکن قيد « از همان جهت » بنا به سنت ارسطويي، همان مقوله نسبت يا اضافه است ( هر چند در مقاله مورد نظر در اين رابطه سکوت شده است )
اما لفظي که کراراً براي مقوله نسبت يا اضافه، در ارسطو پيشنهاد مي شود، کلمه اي است که مترجمان انگليسي زبان از آن به « relation» تعبير کرده اند(34) و نه «respect»،حال آن که در قطعه مورد بحث، کلمه «respect» آمده است.(35)
ابن رشد، در شرحي که از اين قطعه به دست مي دهد، کلمه « respect» را دال بر نسبت يا اضافه مقولي دانسته و مي گويد:
لأنه يمکن أن يوجد شيئان متقابلان معاً في شيء واحد من جهتين مثل البنوه و الأبوه.... قد يمکن ان يکون شيء واحد يعينه کبيراً و صغيراً بالاضافه الي شيئين. (36)
موضع مأخوذ در مقاله، مطابق با اين نظر است. اما اسکندر افروديسي بر اين است که عبارت « از همان وجه » را بايد ذيل تعديلاتي (qualifications) قرار دهيم که ارسطو در ادامه عبارت، متذکر آنهاست ( اندي پايين تر، عبارت به طور کامل مي آيد ) مانند:
الف) از وجه اجزاي مختلف يک شيء؛
ب) از وجه رابطه با چيزهاي متفاوت؛
ج) از وجه طرق گوناگون ( Madigan,1993 v.4,51)
روشن است که همه اين تعديل ها ( تعديل هاي مد نظر افروديسي ) را نمي توان ذيل مقوله اضافه يا نسبت و مطابق رأي مأخوذه در مقاله دانست.
راس، اشاراتي تفسيري درباره محل نزاع مورد نظر ما در شرح ما بعدالطبيعه ارسطو ندارد ( Ross,1981,v.i,262-4). فخر رازي کوشيده است تا تمام وحدت هاي مورد ادعا را به دو وحدت ( موضوع و محمول ) تحويل برد ( فرهپور، شرح الاشارات، 1374 )
ملاصدرا نيز به اين نکته اشاره دارد که از ميان قدما، فارابي اقسام وحدت ها را به وحدت در نسبت کاهش داده است ( ياسي پور، التنقيح في المنطق، 1378 )
اين اختلاف ها بر اين نکته تأکيد دارند که در اين پژوهش فعلي، تنها تا حدي مي توان يکي از اين گفته ها را پذيرفت و - البته - به عنوان رأي و بيان حقيقي ارسطو پيشنهاد کرد که شواهدي کافي ارائه کنيم. لازم است که عبارت هشتم (ح) را کمي گسترده تر از قبل در اين جا نقل کنيم:
چنان اصلي، قطعي ترين اصول است.... صفتي واحد نمي تواند در زماني واحد به يک چيز و در وجهي يکسان متعلق باشد و متعلق نباشد، ما در مواجهه با خرده گيري هاي ديالکتيکي بايد ديگر تعديلاتي که ممکن است افزوده گردد را، فرض کنيم (1005 ب 19-23 ).
دست کم ارسطو در يک جاي ديگر به ذکر اين نکته مهم پرداخته است. او پس از ذکر اين نکته که آن محمولي که در تعابير متقابل سلب و ايجاب مي گرددد ( در ادامه تعريف تناقض ) بايد يکسان باشد، يعني مشترک لفظي ( homonymous) نباشد، ادامه مي دهد که:
و ساير چنين شرايطي که ما براي پاسخ به اشکالات آزاردهنده سوفسطائيان، بايد اضافه کنيم ( 17 الف 34-36). اين عبارت نيز مانند عبارت هشتم نقل شده در مقاله نويسندگان، اهميت تعديل هايي را که اصل تناقض در مصاديق گوناگون بايد داشته باشد خاطرنشان مي کند؛ اما بايد مشخص کنيم تعديل هاي مدنظر ارسطو به طور دقيق چه مواردي يا چه شرط عام و مطلقي است که مي تواند تمام آنها ( موارد جزئي ) را در بر بگيرد.
ارسطو در تحليلات ثانوي، تناقض را به عنوان تقابلي که هيچ وسط ( يا به اصطلاح مشهور منطقي شق ثالثي ) ندارد، تعريف مي کند:
پادگويي [=تناقض] عبارت است از پادنهشي که در گوهر خويش ميانجي ندارد ( 72 الف 12 و 1055 باء 1 و 1055 باء 8 تا 9 ) ( اديب سلطاني، منطق ارسطو، 424 )؛ (37)( تناقض عبارت است از تقابلي که ذاتاً حد وسطي ندارد ).
اما مي دانيم تنها تقابلي که واسطه هاي ميان دو طرف آن وجود ندارد، تقابل يک چيز و سلب آن چيز، يعني غير آن چيز است. بدين شرح که اگر براي مثال، ما رابطه متقابل سفيد و غير سفيد را در نظر بگيريم ( تقابلي که واضح است هيچ گونه امر وسطي ميان دو طرف آن وجود ندارد ) هيچ چيزي را نمي توان يافت، مگر در يکي از دو طرف تقابل قرار گيرد. نکته اصلي و بنياديني که در مطلق تناقض - اعم از مفاهيم و گزاره ها و... - بايد در نظر گرفت، همين مطلب است که ارسطو ما را به حق، به آن ارجاع داده است.
اين قطعه اخير متأسفانه علي رغم اهيمت آن، درمقاله نويسندگان نيامده است. در پرتوي اين تعريف است که تمام قطعه هاي بيان شده در بالا [209]، مويد معناي واحدي ( هر چند گاهي درباره مصاديقي که هر يک به نوبه خود مي توانند مصداق آن اصل کلي به حساب آيند ) هستند.
براي مثال، در عبارت سوم ( با ترجمه اي که در مقاله آمده است ) مي خوانيم که « گفته هاي متناقض درباره يک و همان چيز، ممکن نيست راست باشند. » از مفاد اين عبارت برمي آيد که يک چيز واحد نمي تواند هم واجد چيزي باشد و هم واجد نقيض آن ( براي مثال، هم سفيد و هم غير سفيد باشد ) و همچنين در مورد ساير تعابير ارائه شده. با اين وصف، نقيض يک چيز بايد به طور دقيق و مطلق غير آن چيز - يعني غير همان چيز - باشد. بدين ترتيب، ذکر وحدت ها بدين منظور است که عبارت نقيض يک عبارت، به طور دقيق نقض همان عبارت ( در تمام ابعاد و ويژگي هايش ) باشد؛ حال چه ذکر شده باشند يا نه.
شيخ الرئيس - در بيان شرايط اتحاد مورد نياز در تقابل قضايا - به درستي متذکر اين نکته شده است که: « و مراعاه التقابل أن تراعي في کل واحده من القضيتين ما تراعه في الدخري.» ( شرح الاشارات و التنبيهات، ج يک، 179 ). همچنين خواجه نصيرالدين طوسي در شرح اين عبارت مي افزايد: أنها - أي شرائط التقابل - بالاجمال شيء واحد (همان).
تعبير « در وجهي يکسان» (يا به وجهي يکسان)، براي افلاطون و مخاطبان روش ديالکتيکي او نيز آشنا بوده است. در جمهوري، زماني که افلاطون مي کوشد با مثال هايي از اين اصل تذکري به مخاطب خود بدهد، در تعريف مصداقي که ارائه مي کند به همين نکته اشاره دارد:
آشکار است که يک چيز، هرگز نمي تواند از جهتي واحد، واجد يا فاقد يک چيز و در يک زمان باشد(38)(Plato,Republic,436b-437a)
در نهايت اينکه، پوليتيس به طور دقيق بر اهميت قيد مورد بحث ما در تقرير اصل تناقض و ضرورت چنان قيدي تأکيد دارد ( Politis,2004, 133-26)
6.2) جمع بندي
اين تفسير، نه به عنوان تفسيري موازي با تفسير ارائه شده در مقاله مورد نظر بلکه نافي آن، و تفسيري که پايبندي ما به متن ارسطو مستلزم آن است، درخور ملاحظه است. بررسي قطعات ارسطو در همين حد، براي منظور سلبي ما در اين نوشته کفايت مي کند. مواردي از مخدوش و نادرست بودن ترجمه و شرح و مواردي از بي توجهي نسبي و مطلق به اظهارات ارسطو در موضوع مورد بحث، نشان داده شده است. اولين استدلال ما عليه نتايج مقاله مورد بحث واضح است؛ مخدوش بودن مقدماتي که در اين قسمت ها مولفان مقاله تدارک ديده اند، به معناي عدم انتساب مطلق اين نظرات به ارسطوست، از همين رو، نمي توان نتايج بعدي مذکور در مقاله را، خدشه اي بر تعاليم ارسطو در موضوع مورد نظر ( اصل تناقض ) دانست.

3) نقد و بررسي نتايج نويسندگان
 

3. 1. ناهم سازي آراي ارسطو
 

نقد نويسندگان مقاله به ديدگاه ارسطو درباره اصل تناقض و لوازم آن در باب اجزاي گزاره ها، به طور خلاصه اين است:
[چون] ارسطو در منطق خود علاوه بر موضوع، محمول و رابطه از عنصر يا همنه ديگري که مي توان آن را « قيد گزاره » خواند و دو گزاره براي متناقض بودن بايد در آن با هم وحدت داشته باشند، سخن نگفته است؛ بنابراين، وارد کردن سازه جديدي به نام « قيد گزاره » سبب تغييرات و تجديدنظرهايي در ديدگاه ارسطو در باب ساختار گزاره خواهد شد [224].
يعني وارد کردن قيد گزاره در ساختار گزاره ها در حالت فعلي ديدگاه ارسطو، ناهم ساز با ديدگاه اوست؛ اما چرا وارد کردن « قيد گزاره » اصلاً ضرورت دارد ؟ بنابه نظر مولفان:
اگر جدا از کيف ( سلب و ايجاب ) و موضوع و محمول و کم (سور) گزاره، به اجزاي ديگري که دو گزاره متناقض بايد درآنها با هم وحدت داشته باشند و اين اجزاء مستقل از موضوع و محمول و در عرض آنها( و نه حداکثر در طول آنها و به عنوان قسمي از موضوع يا قسمي از محمول، يا جزئي از موضوع و جزئي از محمول ) محسوب مي شوند، باور داشته باشيم، بايد علاوه بر اجزائي چون کم، کيف ، موضوع و محمول، به حداقل جزء ديگري هم براي گزاره قائل باشيم و آن را براي مثال، « قيد گزاره » بناميم، مانند قيد زمان، قيد جهت، قيد قوه و فعل و... و آن گاه بايد شرط تناقض دو گزاره را علاوه بر اختلاف در کم و کيف، وحدت در اين قيود، يا حداقل وحدت در بعضي از اين قيود به شمار آوريم [222].
با اين لحاظ، بنا به نظر مولفان لازمه مذکور دراين بند - يعني قايل شدن به جزء حداقلي براي گزاره به نام « قيد گزاره » - با تعبير ارسطويي اصل تناقض مخالف با آموزه هاي خود ارسطوست [222]؛ يعني ارسطو نمي تواند بدون ايجاد ناسازگاري در تعاليم اش، هم قائل به وحدت هايي باشد که ذکر شده [ صفحات 220و221] و هم آموزه هايي در باب اجزاي گزاره ها داشته باشد که در آثارش آمده است. اين تقرير کامل ناسازگاري است که بين لازمه تعبيرهاي ارسطو از اصل تناقض با آموزه هاي خود او وجود دارد.
حيرت آور است که مولفان مقاله، گرچه در بند طولاني که از صفحه 222 ذکر شد، متذکر يک استثنا براي تمام روند استدلال شان شده اند، بدون توجه به لوازم آن استثنا نتيجه گيري خود را در باب ناسازگاري ارسطو اعلام کرده اند. مقصود ما جمله اي است که مولفان، در آن بند ميان دو پرانتز آورده اند؛ بدين مضمون که ( با اندکي تصرف مولف براي خواناتر شدن مقصود آنها در اين جا ):
لازمه قول به اجزائي براي گزاره که مستقل از کيف و موضوع و محمول و کم گزاره باشند و مستقل از موضوع و محمول و در عرض آنها [ و نه حداکثر در طول آنها و به عنوان قسمي از موضوع يا قسمي از محمول، يا جزئي از موضوع و جزئي از محمول ]، فرض جزئي در گزاره است که بايد آن را مثلاً « قيد گزاره » بناميم [222].
در بالا همراه با مولفان ملاحظه کرديم که چگونه اين « قيد گزاره » براي ارسطو باعث دشواري و ناسازگاري در تعاليم اش مي شود. همان طور که مولفان تصريح کرده اند، فرض « قيد گزاره » که مستقل از اجزاي گزاره اي باشد که ارسطو پذيرفته، ناسازگار با تعليم ارسطوست؛ اما اگر آنچه قرار است در قيد گزاره ذکر شود، ذيل مفهوم محمول يا موضوع قرار داده شود ( بنا به استثنايي که در بند نقل قول آمده است ) ديگر تالي فاسد ناهم سازي تعاليم ارسطو مطرح نمي شود. اين سخن، کاملاً درست و بي اشکال است؛ هر چند مولفان مقاله، بدون توجه به اين گفته، در انتهاي اين بخش بر ناسازگاري لازمه تعليم ارسطو در باب اصل تناقض و اجزاي گزاره تأکيد دارند. بدون ترديد، لحاظ اين نکته جايي براي انتساب ناسازگاري در آرا به ارسطو نمي گذارد.
با تقريري که از ارسطو در واپسين قطعه ارسطويي در بند بالا ( شماره 2 از اين نوشته ) ارائه شد، تمام آن قيودي را که به نظر مولفان مقاله براي حصول تناقض ضروري است، مي توان مثلاً به محمول گزاره تحويل برد. براي مثال، دو گزاره متناقض ذيل را ملاحظه کنيد:
1) مرغ بالقوه تخم مرغ است؛
2) چنين نيست که مرغ بالقوه تخم مرغ باشد؛
آنچه که در اين جا به عنوان وحدت در قوه و فعل شرط نهاده و مراعات شده است را مي توان به سادگي به عنوان يک محمول به حساب آورد؛ يعني « بالقوه تخم مرغ بودن ».(39)
اما درباره اين ادعا که:
بنابراين، اگر قيد زمان خارج از محمول ( فعل ) نيست، چگونه مي توان آن را از محمول خارج برد و جايگاه مستقلي به آن اختصاص داد ؟ بديهي است خارج کردن مفهوم زمان از فعل گزاره، مستلزم ايجاد تغييرات و تجديد نظرهايي در نظريه ارسطو در باب اجزاي گزاره هاست و نمي توان سازگار با ديدگاه هاي ارسطو در اين زمينه جايگاه مستقلي براي قيود مزبور اختصاص داد که شامل قيد زمان نيز هستند. [224]
تأمل در قطعه فوق، روشن مي کند که استدلال نويسندگان به احتمال قوي چنين است: قيد زمان داخل در فعل است و فعل هم، همان محمول است؛ پس اگر قيد زمان در فعل نباشد، آن گاه قيد زمان بادي خارج محمول باشد و در نتيجه، بايد علاوه بر موضوع و محمول جزء ديگري هم وجود داشته باشد.
استدلالي که نويسندگان در اثبات مدعاي خود اقامه کرده اند، بسيار مختصر است، و معلوم نيست که چرا بايد براي قيود مورد نظر يک بخش مستقل در نظر گرفت؛ زيرا نکته اصلي استدلال اين است که جهت زمان اگر بخشي از فعل نباشد، نمي تواند بخشي از محمول باشد؛ و براي اثبات اين احتمال، دو احتمال از بيان نويسندگان قابل استفاده است: اول اين که، چون محمول همان فعل است، پس خارج از فعل خارج از محمول است، که دعواي بلادليل است. دوم اين که، فعل بخشي از محمول است و قيد زمان هم بخشي از فعل است؛ پس از قيد زمان نمي تواند خارج از فعل و در درون محمول باشد، و اين، در حقيقت نقض آشکار قاعده اثبات « شيء نفي ماعدا نمي کند » است؛ اما اگر نويسندگان استدلال سومي مدنظر آنها بوده است، حداقل اشکال بيان آنها اين است که به درستي آن را بيان نکرده اند.

3. 2. مهمل بودن و بي معنايي تعريف ارسطو
 

بنا به نظر نويسندگان مقاله، تعريفي که در نهايت از اصل تناقض ارسطو مي توان ارائه کرد، به دليل اين که به ذکر تمام موارد وحدت ها نپرداخته، گزاره نمايي است از قبيل اين مثال « احمد... است » که فاقد معنا يا معناي صادقي در مورد متعلق خود مي باشد:
در باب تعبير ارسطو از اصل تناقض ( به غير از لازمه آن در باب نظريه اجزاي گزاره ها ) اين نکته گفتني است که جاي خالي مذکور در تعبير مزبور - چه در صورت متافيزيکي و چه در صورت منطقي آن - عبارت ياد شده را به صورت تابع جمله يا گزاره نمايي در خواهد آورد که تا جاي خالي مزبور با مفهومي پر نشود، اصل تناقض معنادار نخواهد بود... اصل تناقض نيز، بنا به تعبير فوق از آن در واقع به علت خالي بودن جاي ديگر وحدت ها در آن يک گزاره نماست و نه گزاره و نمي توان آن را گزاره، يعني سخني دانست که در باب مطلق اشيا، گزارشي ( صادق يا کاذب ) مي دهد [225].
تحليلي که در گذشته از عبارت هاي ارسطو ارائه کرديم، کاملاً کافي است ونشان مي دهد که نمي توان با چنين ادعاي بي پايه اي همراه شد ( به خصوص تحليل و تبيين بند هشتم مورد اشاره در اصل مقاله و بند آخري که آن را به طور مستقل طرح کرديم )
در ادامه مي خوانيم:
لازم نيست که ارسطو موارد وحدت را حتي در يک مورد آن ذکر کند، زيرا با دانستن کل موارد اختلاف، مي توان هر مورد ديگر را از موارد وحدت در دو گزاره متناقض به حساب آورد [226].
اما ديديم که ارسطو آشکارا صدق گفته هاي متناقض درباره يک چيز را ممکن ندانست ( 1063 ب 15-16)، يک چيز بودن يعني حفظ شرايط اين هماني و گفته هاي متناقض. همان گونه که قبلاً مشخص کرديم، عبارت از « يک شِيء- غير آن شيء » است که هرگونه واسطه اي را نمي پذيرد؛ لذا - همان گونه که گفته شد - نه تنها شروط يا شرط بنيادين وحدت، بلکه شرط اختلاف نيز از جانب ارسطو متعين است. در نهايت اين که همراه مقاله نمي توان بارها به اين نکته اشاره کرد که:
ارسطو ناچار است از دو کار فوق ( ذکر تمام وحدت هاي معتبر در تناقض يا ذکر مورد يا مواردي که دو گزاره متناقض بايد در آنها اختلاف داشته باشند ) يکي را انجام دهد و گرنه نخواهد توانست حکمي کلي در باب مطلق اشياء داشته باشد که آن را « اصل تناقض » ناميده است و در تعريف اصل تناقض، سخن کامل و مشخص و نامبهمي بگويد [226].

3. 3. ملاحظاتي درباره موارد اختلاف در متناقض ها
 

3. 3. 1. گزاره هاي غير موجهه
 

اکون بايد به واپسين بخش مقاله بپردازيم که ذيل عنوان « تحقيق در اختلافات » آمده است. در امتداد روش سابق مأخوذ در اين نوشته از تحليل شرح هايي که در مقاله درباره قطعات ارسطو ارائه شده و به مثابه مقدمات استدلال هاي مولفان مي باشند، شروع مي کنيم؛ اما بنابر مقاله، موارد اختلاف متناقضان بدين شرح است:
براي متناقض بودن دو گزاره، سه مورد اختلاف بين آن دو را شرط مي دانند: اختلاف در کميت، اختلاف در کيفيت و اختلاف در جهت [227].
عبارت ذيل، مقدمه اي براي بحث از ناهم سازي هاي ارسطو در نظر نويسندگان تدارک مي بينيد:
اکنون من برابر نهاده شدن آريگويي(=ايجاب) را با نيگويي(=سلب) پادگويانه مي خوانم. اگر گزاره اي که موضوع کلي را ( به شيوه کلي ) نشان گري مي کند، در برابر گزاره اي قرار بگيرد که همان موضوع را، کلي نشان گري نمي کند؛ براي نمونه « هر انساني سپيد است » - « نه هر انساني سپيد است/ برخي از انسان ها سپيد نيستند »، « هيچ انساني سپيد نيست » - « برخي از انسان ها سپيداند » ( 17b16-21)
نقد اول مولفان درباره نقيض گزاره هاي محصوره است. از نظر ايشان ارسطو در اين جا درباره نقيض گزاره هاي محصوره، دو ملاک ارائه مي کند:
ارسطو هم (A) نفي يک گزاره محصوره را نقيض آن گزاره مي داند، مانند: 1)« هر انساني سپيد است » و2 )«نه هر انساني سپيد است» هم، (B) گزاره اي را که موضوع و محمول آن با گزاره ديگري يک سان اما کم و کيف آن مختلف است، نقيض آن گزاره ديگر مي داند، مانند: 1)«هر انساني سپيد است» و 3)«برخي از انسان ها سپيد نيستند» [227].
حاصل نقدي که پس از اين گفته ها تا انتهاي صفحه بعد [228] مي آيد، اين است که
اگر گزاره اي که محتواي آن نفي گزاره اي ديگر است (گزاره 2 در مثال بالا)، نقيض آن گزاره ديگر تلقي مي شود؛ گزاره اي که در عين وحدت موضوع و محمول در کم و کيف با آن گزاره ديگر اختلاف دارد (گزاره 3 در مثال بالا)، نه نقيض آن گزاره ديگر که لازمه نقيض آن گزاره ديگر است (آشکار است که يکي از لوازم گزاره 2، عبارت 3 است ): لذا در گزاره هاي محصوره، در نقيض يک گزاره، تنها سور آن گزاره نفي مي شود و سوري که به جاي سور نفي شده در گزاره اي مي نشيند، سور متعلق به نقيض گزاره نفي شده نيست، بلکه سور متعلق به لازم نقيض آن است [228].
ادعاي مطرح شده را مي توان اين گونه تقرير کرد که، آنچه ارسطو به عنوان نقيض عبارت (1) مطرح کرده است؛ يعني عبارت (3) لازمه نقيض عبارت (1) است، نه نقيض عبارت (1). با اين مقدمه ( که اثبات شد تنها گزاره 2 را مي توان نقيض گزاره 1 دانست ) مولفان در ادامه به اين مسئله مي پردازند که آيا مي توان در نظام منطقي ارسطو نفي يک گزاره را نقيض آن گزاره دانست؟ قبل از بررسي اين مطلب، بايد نکته اي را يادآور شد که، مقدمه اصلي مقاله در نقد اخير بر ديدگاه ارسطو تلقي مي شود.
در مقاله، هر دو عبارت: (2) « نه هر انساني سپيد است »؛ (3) « برخي از انسان ها سپيد نيستند »؛ به عنوان نقيض عبارت (1) « هر انساني سپيد است »، به حساب آمده اند؛ اما مي دانيم که عبارت شماره (3) در متون غير فارسي موجود از ارسطو، وجود ندارد.(40) مترجم متن فارسي در مقدمه آن ترجمه، علامت «/» (خط مايل) را براي تکميل معنايي يا بيان ترديد درباره گزينش يکي از دو طرف آن علامت تعريف کرده است. با اين فرض، نمي توان هر دو عبارت (2) و (3) را متعلق به ارسطو دانست و ارسطو را در اين باره سرزنش کرد ( يا تنها يکي از اين دو مقصود ارسطو است، يا يکي بيان ارسطو و ديگري توضيحي از جانب مترجم است ).
در ادامه اين اشکال مي خوانيم:
ارسطو نمي تواند فرض فوق را بپذيرد که گزاره دربردارنده نفي گزاره ديگر، نقيض آن گزاره ديگر است؛ زيرا در اين صورت براي متناقض بودن دو گزاره، وحدت هايي چون وحدت زمان، قوه و فعل و... لازم نيست و يا دو گزاره متناقض با صرف وحدت در موضوع و محمول واختلاف در کم و کيف به نحو آشکار يا پنهاني واجد اين وحدت ها هستند و به ذکر آنها نيازي نيست. اما - چنان که مي دانيم - ارسطو صرف سلب و حمل محمولي را به موضوعي براي تحقق تناقضي که غيرممکن مي داند کافي نمي داند، بلکه هم هنگام بودن حمل و سلب را نيز حداقل براي تحقق تناقض مزبور ضروري مي داند [228].
يعني اگر نقيض يک گزاره را نفي آن بدانيم، در اين صورت بدون توجه به وحدت هاي پيش گفته و متقابل با اين نظر که ذکر آنها در گزاره نقيض ضرورت دارد، عمل کرده ايم. به عبارت ديگر، اين که نقيض يک گزاره را صرفاً نفي آن گزاره بدانيم و نيز نفي گزاره اي که در عين وجدان، وحدت هاي پيش گفته با گزاره اول، اختلاف هايي هم نيز با آن دارد، خالي از اشکال نيست.
در اين باره بايد گفت: اين که اين عبارت را با ساير عبارت ها که در گذشته نقل شد، ناظر به يک موضوع و لذا ناهم ساز با هم دانست، خالي از اشکال نيست. در ادامه، به ارائه شواهدي از ارسطو و شارحان او مي پردازيم، که مطابق روال سلبي اين نوشته، تنها براي رفع موضع اتخاذ شده در مقاله بالا کفايت کند.
در نظر ارسطو، صدق يکي از طرفين « عبارت هاي متناقض » و کذب طرف ديگر به طور مطلق ضرورتي ندارد:
( از گزاره هاي پادگويانه) آن گزاره هايي که درباره موضوع کلي اند ولي جنبه کلي ندارند، هميشه چنين نيست که يکي راست و ديگري دروغ باشد؛ زيرا گفتن اين که « انسان سپيد است » و « انسان سپيد نيست »، يا همچنين، گفتن اين که « انسان زيبا است » يا « انسان زيبا نيست » با هم راست است (17 ب 29-34)(42) و (18 الف 33-35).
اندکي بعد ارسطو، بيان سابق را چنين خلاصه مي کند:
نشان داديم که چنين نيست که در هر پادگويي،(43) همواره يک گزاره راست و ديگري دروغ باشد (18 الف 10-15).
در جايي ديگر، ارسطو فرضيه اي به شرح ذيل مطرح کرده است که اگر واژه اي مانند « جامعه » را براي « انسان » و « اسب » وضع کنيم ( اشتراک لفظ ) آن گاه گزاره هايي مانند « جامعه سپيد است » برابر با اين دو گزاره است:
1) اسب سپيد است؛
2) انسان سپيد است.
لذا آن گزاره، نشان دهنده بيش از يک معناست. ارسطو پس از اين طرح مي گويد:
در مورد اين گونه گزاره ها نيز از دو گزاره پادگويانه (متناقض ) الزاماً نه يکي راست و ديگري دروغ نيست (18 الف 25-30).(44)
اين قطعه هاي ارسطويي که صدق دو گزاره متناقض را ممکن توصيف مي کنند، مويد اين نظراند که به راحتي نمي توان تناقض مدنظر ارسطو در اين جا را به طور مطلق اين همان و مطابق تعريف هاي پيش گفته او از تناقض دانست.
از ديگر مواردي که ارسطو صدق و کذب ضروري دو گزاره متناقض را نفي مي کند، گزاره هاي متناقض درباره آينده است:
هويداست که ضروري نيست که در آريگويي و نيگويي، گزاره هاي برابر نهاده پادگويانه يکي راست و ديگري دروغ باشد؛ زيرا وضع آنچه « به کنش » نيست، ولي مي تواند باشد يا نباشد مانند وضع آنچه « به کنش » هست، نيس

نظرات شما عزیزان: